علت نيست بلكه همين‌كه حادث شد خودش راه را ادامه مىدهد و نيازى به مؤثّر ندارد و شعارشان اينست كه : الباقى مستغن فى بقائه عن المؤثر . ولى متكلمين شيعه و نيز فلاسفهء الهى اسلامى نوعا مىگويند : علت محدثه علت مبقيه نيست و باقى در بقايش مستغنى از مؤثر نيست بلكه آن به آن و لحظه به لحظه نيازمند به علت است كه او را باقى بدارد و گرنه استقلالى ندارد و اين بحث مبتنى مىشود بر اينكه ما مناط حاجت‌مندى ممكنات به واجب الوجود را چه چيز بدانيم ؟ اگر مناط را حدوث بدانيم پس بايد حرف متكلمين معتزلى را بزنيم ولى اگر مناط را امكان ذاتى بدانيم بايد سخن فلاسفه را بپذيريم و تفصيل كلام در باب خودش . حال آقايان اصوليين مسئله حجيت و عدم حجيت استصحاب را بر اين مطلب مبتنى كرده‌اند كه آيا علت محدثه كافى است در بقاء و شيئى موجود در بقايش نياز به علت جديد و تأثير جديدى نيست ؟ و يا اينكه علت محدثه كفايت نمىكند و باقى در بقاء هم علت مىطلبد ؟ اگر مبناى اوّل را بگيريم بايد بگوئيم استصحاب حجت است . و اگر مبناى دوّم را انتخاب كنيم بايد حجيت آن را منكر شويم حال بحث استصحاب بر اين مبنى بنا نهاده شده و لا ريب در اينكه اين سخن مخصوص امور وجوديه است و در امور عدميّه جارى نيست چون عدم از اوّل امر هم چيزى نبوده تا بحث كنيم كه در بقاء علت مىخواهد يا نه ؟ امر وجودى اين‌گونه است پس نزاع در امور وجوديه است و امور عدميه از محلّ بحث خارج است و امّا دليل چهارم اين دسته بعدا خواهد آمد . قوله اقول : مرحوم شيخ انصارى مدّعى هستند كه محلّ نزاع اعم است و عدميّات را هم شامل است و لذا درصدد نقد ادلّه گروه اوّل برآمده و آنها را مردود مىشمارند و سپس شواهدى چند بر مدعاى خويش اقامه مىكنند :